إن نمو وأهمية اقتصاد المملكة العربية السعودية معترف بهما على نطاق واسع وأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، فيعتبر الاستثمار في السعودية من أكبر الاستثمارات والاقتصاديات في الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 2.9 تريليون ريال سعودي (782 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، وتهدف إلى أن تكون واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم خلال العقد المقبل، ومن خلال هذا الدليل سوف نسعى إلى مساعدة جميع المستثمرين من خلال معرفة كيفية استثمار أموالهم في المملكة.
تعد رؤية 2030 الخاصة بالتغيير في اقتصاد المملكة العربية السعودية من أهم الأمور التي تطمح لها المملكة، وذلك بقصد تنويع اقتصادياتها، والانتقال من اقتصاد قائم على القطاع العام، ومعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر توازنًا مع قطاع خاص مزدهر، ويكمن هذا الطموح في زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ما يقرب من 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ارتفاعًا من مساهمتها الحالية البالغة 40٪ تقريبًا مع زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أمريكي) إلى تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار أمريكي)، ومن هذا المنطلق سيتم تعزيز نمو القطاع الخاص المحلي من خلال برنامج الخصخصة الشامل الذي يقوده المركز الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص (NCP) وتطوير قطاعات الصناعة المحلية.
أصبحت المملكة العربية السعودية مندمجة بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي، وهو اتجاه تسارع منذ انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، حيث تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير الشراكات الدولية والروابط التجارية وتجذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات، ويتم دعم ذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي على النحو المبين بمزيد من التفصيل في هذا الدليل، كما تظهر العديد من التغييرات في هذا المجال تطور المملكة العربية السعودية نحو القواعد والمعايير التجارية العالمية، أيضًا سيستمر الامتثال لمعايير ومعاهدات الأعمال الدولية في مساعدة الاستثمار الداخلي والخارجي على النجاح المحقق للمملكة، وهو أمر مهم بشكل خاص في عصر التدقيق التنظيمي عبر الحدود والقلق السياسي بشأن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.
ويحلل هذا الدليل كيفية تطور الاقتصاد والقوانين في المملكة العربية السعودية لدعم الاستثمار الأجنبي الوافد.
لقد تغير المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة كما قلنا في المقدمة، لا سيما في مجالات قانون الشركات وأسواق رأس المال، مما يوفر مزيدًا من اليقين القانوني للمستثمرين الأجانب، لذلك حرصت شركة مدى لدراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية على أن تساعد العملاء المحليين والدوليين في مجموعة من القطاعات باستثماراتهم الوافدة إلى المملكة، وذلك لأننا نرى نهجًا مرنًا يتضح بشكل متزايد من قبل السلطات السعودية خاصة مع تحقيق أهداف رؤية 2030.
يمثل قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بالفعل 17 مليار دولار سنويًا في GPD (الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقرر أن يصبح التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد البلاد، بعد النفط والبتروكيماويات، وفي نهاية المطاف، تسعى البلاد للوصول إلى 40 مليار دولار في سلاسل قيم التعدين المتكاملة (المنبع والوسط والمصب) من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك لجذب العديد من مجالات الاستثمار في السعودية .
حيث يخطط NIDLP (برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالمملكة) لتعزيز الوصول إلى البيانات وإجراء آفاق جيولوجية، وتوفير أسعار طاقة تنافسية، كما يهتم أيضًا بتقديم مهندسين سعوديين مدربين جيدًا وعلى أعلى مستوى من الخبرة في الجيولوجيا والتعدين والمعادن، ومن المقرر أيضًا تشجيع برامج البناء والتدريب المهني في جميع أنحاء نظام التعليم العالي بالمملكة، وبالنسبة للبحث والتطوير، يُقال أنه بالإضافة إلى 3.4 مليار دولار من الإنفاق العام على الأبحاث العلمية الخاصة بالتعدين، فسيكون هناك مراكز مُعدة إعدادًا جيدًا تركز على تطبيق خدمات الابتكار والاستشارات لنشر التكنولوجيا ودعم التعدين الاستخراجي، كما سيتم إنشاء مركز تطوير السبائك المعدنية لتقديم مثل هذه الخدمات.
تعتبر الطاقة من أهم عوامل جذب الاستثمار في السعودية ، وذلك لكونها بالفعل قوة عالمية لاستخراج الطاقة من عدة موارد لدى المملكة، كما تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا دائمًا للطاقة المتجددة، حيث تخطط المملكة العربية السعودية أيضًا لجذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة بالمملكة عن 12 مناقصة جديدة في هذا القطاع الأخضر، وفي الواقع، تخطط المملكة العربية السعودية للوصول إلى قدرة إنتاج طاقة متجددة تبلغ 60 جيجاوات بحلول عام 2030، ولديها بالفعل 35 مشروعًا لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الرياض عاصمة المملكة لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 18 مليار قدم مكعب قياسي بهذا العام 2020، وذلك لدعم نمو الصناعات والكهرباء النظيفة، ويأتي ذلك في بلد تمتلك 45٪ من الكهرباء فيها من النفط.
ومع افتتاح مشروع الملك سلمان ووضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في كانون الأول (ديسمبر) 2018، تخطط المملكة العربية السعودية لمواصلة تطوير مجمعات الطاقة مع أكثر من 35 من هذه المجمعات المزمع إنشاؤها بحلول عام 2030، وستؤدي هذه المناطق الصناعية للطاقة أيضًا إلى تحسين النقل والتوزيع من خلال البنية التحتية مثل الشبكات الذكية وتقنيات العدادات الذكية، كما ستسعى حزمة تمكين تصدير الطاقة من الدولة أيضًا إلى الاستفادة من قدرة التوليد غير المستغلة من خلال الاتفاقيات المترابطة، وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز معايير الكفاءة الوطنية وسيتم إنشاء المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة لتوفير بيانات ومعلومات الطاقة المتجددة لجميع المستخدمين، وبالتالي تمكين الاستخدام الأفضل.
النقطة الأساسية في ورقة ” فرص الاستثمار في السعودية ” هي الاندماج نحو مستقبل مزدهر، ففي القطاع الصناعي – الذي يتضمن 32 مبادرة – تشارك الوكالة الحكومية السعودية “التجمعات الصناعية” بشكل خاص، فمن المأمول أن تصل استثمارات القطاع الصناعي حتى عام 2030 إلى 300 مليار دولار، مما يجعل الجزء الأكبر من استثمارات NIDLP(برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالمملكة).
كما يعتبر تصنيع السيارات والمواد الكيميائية والتجارة ومعالجة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك التصنيع العسكري من القطاعات الصناعية الرئيسية التي تهم ذلك البرنامج، وتأمل أيضًا المملكة العربية السعودية في توطين 50٪ من أجهزتها العسكرية في غضون عشر سنوات من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) إلى عقد صفقات مع شركات عسكرية أوروبية مثل تاليس الفرنسية وكوكريل للصيانة والهندسة البلجيكية (CMI)، ومن المقرر أيضًا الإعلان في وقت لاحق عن مشروعات أخرى بقيمة 50 مليار دولار في المجالات العسكرية والكيماوية والشركات الصغيرة.
مع وجود ما يقرب من 4 ملايين مصاب بمرض السكري في المملكة العربية السعودية، يعد الاستثمار في السعودية في هذا الجانب خصيصًا من أهم مجالات الاستثمار التي يجب الاهتمام بها خاصة مع تزايد أرقام المصابين بأمراض شائعة، لذلك قامت المملكة بتطوير قدراتها الصيدلانية وتعزيز إمداداتها الطبية، فيسعى برنامج NIDLP إلى تفضيل المنتجات المصنعة محليًا وتوفير فترات تعاقد طويلة مع المستثمرين لتأمين تلك الطلبات، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا اتفاقيات شراء الأدوية لمصنعي الأدوية لدعم استثماراتهم، كما أن مركز القيادة الوطنية يسهل عمليات التجارب السريرية الشاملة، ومن المرجح أن يتم تطوير المناطق الصناعية الطبية وتعزيزها من خلال الوصول إلى الأوساط الأكاديمية والمرافق والمعدات الحديثة.
وبالنظر إلى ارتفاع استثمارات البحث والتطوير والمخاطر المرتبطة بصناعة الأدوية. سيقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي فترات سداد أطول تصل إلى 20 عامًا للقاحات والبلازما والأدوية البيولوجية. ومن ناحية اللوائح، سيتم تسهيل تسجيل الأدوية الجديدة. خاصة بالنسبة للأدوية التي تكافح الظروف التي تهدد حياة البشر السعوديين. والأدوية التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل السلطات الأجنبية مثل وكالة الأدوية الأوروبية.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا في المنطقة. حيث تسعى للحصول على 35 مليار دولار في استثمارات جديدة حتى عام 2030، من خلال بناء 5 مطارات جديدة. وتوسيع أو بناء 5 محطات شحن جوي وبناء ما يصل إلى 4000 كيلومتر في خطوط السكك الحديدية. لذلك تأمل المملكة في تحقيق أهدافها في أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا. كما تهدف المملكة إلى أن تحتل المرتبة 25 في عام 2030 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي بعد نيلها المرتبة 55 في عام 2018.
وأخيرًا، بالنسبة لصناعة الطيران، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الطيران وصيانته وإصلاحه وتشغيله، ولهذا الغرض. تسعى المملكة إلى إنشاء برامج تعليمية تعاونية في مجال الطيران. لجذب العديد من مجالات الاستثمار في السعودية. وذلك لتعزيز المواهب المحلية في صناعة الطيران. وفي هذا الشأن ستقام مجمعات الفضاء بالقرب من المطارات الرئيسية في الرياض وجدة. كما سيتم إنشاء ثماني شركات وعمليات جديدة في هذه الصناعة.
اكثر الاسئلة شيوعاً في مدي
بطريقتين فقط وبضغطة زر واحدة يمكنك الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها شركة “مدى" اختر طريقة التواصل التي تروق لك سواء: بـ ارسال رسالة على الواتساب أو التواصل هاتفيًا على (966546647326)أو من خلال ارسال رسالة عبر البريد الإلكتروني على (info@mada-consulting.com)
نعم، تسعد الشركة بتقديم الاقتراحات ومساعدتك في الحصول على المشروع الذي يتناسب مع رأس مالك.
نظرًا لأن خدماتنا تتسع لتشمل كافة بلدان الوطن العربي، فإننا نوفر أكثر من طريقة للدفع اختر ما يناسبك من بين: PayPal.Visa Cash.Vodafone.Cash Collector.Accept.
تقوم الشركة بإعداد دراسات الجدوى لجهات التمويل والمؤسسات والوزارات المختلفة وفقًا لاحتياجات المشروع مثل: البنك السعودي للتسليف والادخار.مركز التنمية الصناعية.البنك الزراعي السعودي.صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الخيري الوطني.مصرف الراجحي.بنك مسقطبنك قطر للتنمية.بنك الكويت الصناعي.برنامج كفالة.صندوق المئوية.إلخ.
نعتمد في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية التي نعمل عليها على: المصادر الحكومية والرسمية في جمع المعلومات والبيانات، وتتمثل هذه المصادر في (وزارة التجارة، ووزارة الصناعة، ومصلحة الإحصاء، ووزارة التخطيط، والاقتصاد.التعاون المشترك بيننا وبين الباحثين في منطقة الخليج.قاعدة بيانات الشركة.البحوث التسويقية.كبار الموردين والفنيين لخطوط الإنتاج.
يقوم فريق العمل في "مدى" بإجراء تحليل أولي؛ لجمع كافة المعلومات التي تساعدهم في فهم مجال عملك ومحيط المنافسة المتوقعة. يقوم الفريق بتحديد نطاق المشروع، وتحديد أهدافه، ومهامه، ومراحله، وتسليماته. يبحث الفريق في السوق المستهدف ومعرفة مدى الطلب على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المشروع للحصول على نظرة ثاقبة عن المشهد التنافسي في مجال العمل. يحلل الاستشاريون الماليون في "مدى" التكاليف المالية التي يحتاجها المشروع، والمخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها. يدرس المتخصصون المخاطر والمشاكل والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير أو حتى فشل المشروع، ووضع حلول بديلة للتغلب على هذه الاحتمالات في حال حدوثها.
لا، كل منهما يلعب دورًا مختلفًا عن الآخر. فدراسة الجدوى توفر تحليلاً شاملاً وتقييمًا للسوق والجوانب التشغيلية، والفنية، والإدارية، والمالية قبل استثمار أي شيء في المشروع ولمعرفة ما إذا كان المشروع يستحق الجهد والوقت والموارد أم لا. أما بالنسبة لخطة العمل فهي تركز على الخطوات المطلوبة لإكمال المشروع إذا ما تقرر المُضي قدمًا في المشروع. هذا يعني أن دراسة الجدوى هي الأساس الذي يتم عليه وضع خطة العمل بما يتناسب مع المشروع وأهدافه.
تقوم الشركة بالاعتماد على المصادر الحكومية والرسمية في جمع المعلومات والبيانات للدراسة مثل وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الإحصاء. وزارة التخطيط، الاقتصاد. التعاونات المشتركة مع باحثين في منطقة الخليج.قاعدة بيانات الشركة، البحوث التسويقية
شركة "مدى لدراسات الجدوى" هي شركة رائدة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية في مصر والوطن العربي على مدار 7 سنوات، تقدم الشركة العديد من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة للمشاريع الاستثمارية تبدأ بـ : إعداد دراسات الجدوى.كتابة خطة العمل.تقديم الاستشارات المحاسبية والاقتصادية.خدمات الاستحواذ والاندماج.الاستشارات المالية والفنية.إعداد البحوث التسويقية.العديد من الخدمات الأخرى يمكن معرفتها من تبويب الخدمات.
تقوم الشركةيستغرق إعداد دراسات الجدوى في المتوسط شهرًا واحدًا إلى ستة أشهر، ويمكن أن تختلف مدة الاستغراق وفقًا لهيكل وحجم كل فكرة استثمارية، إلا أن فريق العمل لدينا يعمل على قدم وساق لإنجاز كافة الدراسات في المواعيد المحددة مسبقًا.
للتنبؤ بالنتائج المختلفة للاستثمار المخطط إجراؤه في المشروع يقوم الفريق داخل "مدى" بإجراء دراسة شاملة للأقسام التالية: الاقتصادية.الفنية.التشغيلية.القانونية.التسويقية.المالية.جدولة الجدوى.
تختلف تكلفة تقارير الجدوى بشكل كبير حسب نوع الاستثمار الذي سيتم القيام به، والغرض منه، ونطاقه.
دراسات الجدوى التمهيدية: وهي دراسة أو تقرير أولى عن كافة جوانب المشروع محل الدراسة، والتي من خلالها يمكن أي عمل تجاري يحتاج إلى إعداد دراسة الجدوى وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف للمشروع في خمس حالات أساسية: قبل انطلاق المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.تطوير المشروع القائم بالفعل.التقدم للحصول على الدعم المادي أو تمويل المشروع من أي بنك مخصص في تنمية المشروعات.الاستحواذ على شركة جديدة.إدخال آلات أو معدات جديدة للمشروع. إذا كنت مقبل على أي خطوة من الخطوات السابقة فإن شركة "مدى" هي اختيارك الأنسب.
الإجابة نعم، دراسة الجدوى هي خارطة الطريق التي تهديك كمستثمر إلى الطريق الصحيح في المشروع الخاص بك، فمن خلال تحليل البيانات التي يقوم بها فريق العمل داخل "مدى" تُعطي الدراسة الضوء الأخضر للبدء في المشروع أو العزوف عنه والتفكير في مشروع آخر، كما أنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها معرفة نقاط القوة التي ينطوي عليها المشروع للعمل عليها واستغلاها، ومعرفة نقاط الضعف والعمل على تطويعها من أجلك.
إيمانًا منا بأن دراسة الجدوى هي حجر الأساس الذي تقوم عليه كافة المشاريع على اختلاف أنواعها وأحجامها، فإننا نتبع نهجًا يجعلنا الأفضل من بين الشركات الأخرى المتخصصة في نفس مجالنا: تضم شركتنا أكبر الاستشاريين الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي والمتخصصين في إعداد دراسات الجدوى الشاملة وكافة الخدمات الاقتصادية الأخرى التي قد يحتاجها المشروع.نؤمن بأن العمل الجماعي يحقق أفضل النتائج، لذلك تضم الشركة فرق متعددة متخصصة في كل جانب من جوانب دراسات الجدوى.الخبرة تلعب فارقًا في مجالنا، فمنذ أكثر من 7 سنوات ونحن نقدم خدمات دراسات الجدوى وعملنا على عدد كبير جدًا من المشاريع الضخمة، والمتوسطة، والصغيرة وجميعها نجح وحقق أرباحًا هائلة بفضل الله.أسعارنا لا تقبل المنافسة، اطلب عرض أسعار وانظر كيف يمكن أن نوفر لك مقابل الحصول على دراسة جدوى متماسكة ولا تشوبها شائبة.مهمتنا لا تنتهي بمجرد تسليمك الدراسة، بل يظل فريق العمل على متابعة مستمرة معك بعد تسليم الدراسة وتنفذ المشروع.إذا كانت الدراسة تحتاج إلى تعديل فنحن نقدم تعديلات مجانية غير محدودة، رضاك هو غايتنا الأولى التي نسعى إليها وهذا ما يجعل عملائنا السابقين سفراء لنا في كل مكان.نختار لك أفضل الطرق التي تحقق لك أكبر عائد ربحي.
