دواعي الاستثمار في قطر

قطر – المعروفة رسميًا باسم دولة قطر – هي دولة ذات سيادة تقع في غرب آسيا، وتعد واحدة من الاقتصادات الإقليمية سريعة النمو ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة عالميًا، وذلك لأنها تحافظ على معدلات نمو متوازنة، على الرغم من التحديات العالمية المختلفة، فقد نجحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانة الاستثمار في قطر على الخريطة الاقتصادية العالمية بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تواصل قطر حاليًا رحلتها نحو إنشاء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

دعمت السياسات الاقتصادية لدولة قطر مختلف القطاعات وعززت مساهمتها في النمو الاقتصادي، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، كما حرصت دولة قطر على تطوير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، مدعومة بنظام إداري وتشريعي يفضي إلى ممارسة الأعمال التجارية، وإطار تشريعي مناسب لتطوير الأعمال والاستثمارات في دولة قطر .

وتسعى الدولة للمصادقة على قوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بتنفيذ مشاريع استثمارية مملوكة بالكامل في مختلف القطاعات، كما طورت الدولة بيئة أعمال صديقة للمستثمر، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات منها إنشاء نافذة واحدة لخدمات المستثمر، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال في مختلف القطاعات، وتحديد وتبسيط إجراءات ترخيص بناء مراكز الأعمال، وإصدار التراخيص التجارية وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.

كما ساهم تبني دولة قطر لاقتصاد مفتوح ومتنوع في تعزيز بيئتها الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع كبرى تعكس نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والسياحة، والقطاع الرياضي، والقطاع الخاص بكل مجالاته.

حوافز الاستثمار في قطر :

• يجوز إعفاء المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• يجوز إعفاء المستثمرين غير القطريين من الجمارك على واردات الآلات والمعدات اللازمة.
• يمكن تخصيص أرض لمشروع استثماري أجنبي عن طريق إيجار متجدد لفترة طويلة قابلة للتجديد لا تزيد عن 50 سنة.
• يجوز إعفاء المستثمرين غير القطريين في المجال الصناعي من الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام أو نصف السلع المصنعة اللازمة للإنتاج وغير المتوفرة في السوق المحلي.

كيف تتم ممارسة الأعمال التجارية في قطر ؟

تهدف قطر إلى أن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال الأعمال، حيث تتبع الدولة برنامجًا قويًا يُعرف باسم “التقطير”، تهدف بموجبه جميع الصناعات المشتركة والإدارات الحكومية إلى نقل المواطنين القطريين إلى موقع سلطة أكبر تستهدف 50٪ من القوى العاملة في قطاع الصناعة والطاقة، وباعتبارها دولة صديقة للاستثمار، لديها واحد من أغنى الاقتصادات في العالم، فهي تعد دولة متطورة للغاية ولديها واحدة من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث يعد النفط والغاز حجر الزاوية للاقتصاد القطري، كما تمتلك ثالث أكبر احتياطيات غاز ونفط في العالم أجمع، وتساهم أيضًا بأكثر من 70٪ من إجمالي أرباح الحكومة و 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 85٪ من عائدات التصدير، فإذا تمت الحسابات على أساس الفرد، فإن قطر الآن تعد أغنى دولة في العالم بأكمله.

الامتيازات العامة المختصة بـ الاستثمار في قطر :

• يجوز للمستثمرين غير القطريين استيراد رسوم على الآلات والمعدات اللازمة.
• يحق للمستثمرين غير القطريين إجراء التحويلات المالية الخاصة المتعلقة باستثماراتهم من الخارج إلى دولة قطر.
• يمكن إجراء هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف المطبق في تاريخ التحويل.
• لا يجوز نزع الملكية أو ما يماثلها من استثمار غير قطري مباشر أو غير مباشر وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
• يحق للمستثمرين غير القطريين نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر غير قطري أو وطني.

قطاعات الاستثمار في قطر :

• الطاقة.
• السياحة.
• تكنولوجيا المعلومات.
• الاستشارات والخدمات الفنية.
• القطاع الصناعي.
• تنمية واستغلال الموارد الطبيعية.
• قطاع التعليم.
• الزراعة.
• الصحة.
• التعدين.
• الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية.

وتلك القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية تسعي للاستفادة من مناخ الاستثمار في قطر الإيجابي والحوافز الصناعية، لتأسيس قاعدة صناعية تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس الأسواق العالمية مستفيدة من المواد الخام ومصادر الطاقة المتاحة، ومثل هذه الأشياء تعد فرصة فريدة للقاء المستثمرين ورجال الأعمال وموردي التكنولوجيا وصناع القرار والمسؤولين العاملين في تلك القطاعات المشار إليها سابقًا.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الاستثمار في قطر :

تستثمر قطر إيراداتها الكبيرة من النفط والغاز في قطاعات اقتصادية أخرى من أجل توسيع قاعدتها الاقتصادية وتطوير قطاع خاص قوي، كعضو كامل وفاعل في منظمة التجارة العالمية، حيث فتحت قطر قطاعات أخرى من الاقتصاد أمام المشاركة الأجنبية، ومن ضمن الأسباب التي تجعل أي مستثمر يضع أمواله في دولة قطر دون الشعور بالقلق تجاهها ما يلي:

1. الدعم الحكومي:

إن دولة قطر دولة سريعة النمو وسيسعد أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في فرص الأعمال هنا أن يعرفوا أن الحكومة القطرية تنتهز كل فرصة في حدود قوتها الكبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

2. حوافز جذابة:

تعد قطر عضوًا كاملًا ونشطًا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996، وهي واحدة من ست دول مجاورة شكلت مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد جمركي قوي يقدم التجارة الحرة بين الأعضاء، وتعريفة استيراد موحدة بنسبة 5 ٪ لغير الأعضاء والأفراد، كما تعمل دولة قطر على إعفاء مجموعة كبيرة من السلع من الرسوم الجمركيةـ وتتمثل تلك السلع في المواد الغذائية والأدوية والكتب والمواد الخام الصناعية وغيرها من السلع الأخرى، وبينما تسعى قطر لتوسيع بنيتها التحتية، ترحب أيضًا بالمشاركة الخارجية في المشاريع المشتركة بينها وبين الدول الأخرى.

3. أنماط حياة استثنائية:

تقع قطر في قلب منطقة سريعة التطور مع وجود أعلى دخل للفرد في العالم، وهي دولة غنية جدًا، حيث تتمتع الشركات ورجال الأعمال هناك بأسلوب حياة استثنائي. وتظهر عليهم حياة الترف، الأمر الذي له دور كبير في جذب المزيد من المستثمرين لـ الاستثمار في قطر .

4. قوة الطاقة:

من خلال امتلاكها لأكثر من 200 عام من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة وموارد النفط الكبيرة المتوقع أن تستمر لمدة 25 عامًا، فإن مكانة دولة قطر الحاسمة على المدى الطويل في دعم النمو العالمي واضحة جدًا، كما أن دولة قطر ملتزمة حاليًا بالعديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالطاقة مثل قطر للبترول وقطر غاز وقابكو والقطالوم وما إلى ذلك.

5. رؤية طويلة المدى

تحدد رؤية قطر الوطنية 2030 النتائج طويلة المدى لبلد موحد في التزامه بالسعي لتحقيق التقدم والازدهار.من خلال وجود  بنية تحتية متطورة للغاية. حيث تستفيد قطر من شبكة مواصلات حديثة من الطرق والموانئ والمطارات الدولية التي تضمن اتصالات سريعة لجميع مناطق الدولة.

6. أرض الفرص التي لا نهاية لها:

من بين دول الشرق الأوسط، تقدم قطر واحدة من أكثر الفرص التجارية الواعدة في المستقبل المنظور للشركات متعددة الجنسيات. حيث شرعت الدولة في مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات وطورت بنية تحتية عالمية المستوى.